مجلة جامعة کربلاء

الملخص

أولت الدولة العربية الإسلامية عناية فائقة واهتماماً بالغاً بالسوق،ولم تقتصر سياسة الدولة على الحث والترغيب والتشجيع ، وإنما وضعت معه جملة من الضوابط الشرعية الإقتصادية،تحكم نشاط العاملين في السوق ،وجاءت مراقبة الدولة لتعديل مسار كل من تسول له نفسه ويخالف القوانين الإقتصادية الإسلامية، فكان الرسول (صلى الله عليه واله) يتعهد الأسواق بالمراقبة والمحاسبة، فاقام فيها ضوابط الشرع، ومنع بيع الجاهلية والربا، فاقام اساسها وحقق رسم توازنها فكان الاتجار والمضاربة يقوم فيها على العرض والطلب وتداول النقد السليم المراعي لعمالة السوق ،فقام اساس المرابحة على قاعدة المنفعة الاجتماعية فأصبح المجتمع كله شريك في تداولات الاسواق بشرط قواعده الشرعية. وكان الركن الهام لتوازن السوق هو قيام سياسة الدولة الإقتصادية على التوفيق بين العرض والطلب لضمان توازن السوق ،فعملت على إدارة ورقابة العرض والطلب في أسواق السلع والعمل والمال والنقد، وتم التخطيط لهذه السياسة في أربعة محاور أربعة هي : ضوابط العمل ، والسعر والمنافسة التامة ( الحرية الكاملة) ومراقبة وتدخل الدولة الإسلامية لضمان سلامة تحقيق هذه الضوابط ،وبذلك بنى النبي (صلى الله عليه واله) الأسواق الإسلامية على أساس نظرية السعر العادي التي قبلت تحديد هذا السعر عن طريق تفاعل عوامل العرض والطلب بحيث إذا أرتفع السعر لقلة الرزق أو كثرة الخلق فهو أرتفاع عادل. وكان تشجيع الإنتاج وزيادة العرض في الأسواق من المهام الرئيسة لسياسة الدولة الإسلامية ، وهو تنظيم النشاطات الإنسانية في مجالات الإنتاج وما يليه من التوزيع والتبادل ،وشمل دور الدولة في التأثير في عنصر العمل، هو توفير الفرص اللازمة للعمل ، وتحريم المسألة وتحرم العيش على الصدقات لمن لا يستحقها وكان هذا الامر مبدأ معمولا به في العصر النبوي وأغلب عهود العصر الراشدي.وأثرت سياسة توازن السوق على حصول تنمية اقتصادية في مجالاتها المتعددة :الزراعية ،والحيوانية، والصناعية ،والتجارية ،وسوق العمل ،وكذا في توازن مستوى العيش للمجتمع الإسلامي،وذلك بتشجيعها، ودعمها للتنمية الزراعية ،والحيوانية ،والصناعية وسوق العمل ،وتأمينها لحد الكفاية ،ورفع مستوى المعيشة لعامة أفراد الدولة الاسلامية.أثرت سياسة الدولة الإقتصادية لتوازن السوق في مراحلهِ المتعددة ، بدأً من التشريع العادل ومروراً إلى الحرية الإقتصادية ووصولاً إلى التوفيق بين العرض والطلب إلى حصول تنمية اقتصادية في مجالاتها المتعددة الزراعية،والحيوانية ،والصناعية ،والتجارية ،وسوق العمل ،وكذا في توازن مستوى العيش للمجتمع الإسلامي .جاء اهتمام النظام الإقتصادي بالتوازن التجاري وعدالته بمسألة توزيع الأموال والدخلّ المتحقق من عنصري الإنتاج المشتركة في تكوينه ، وهما العمل ورأس المال ، فقنن الإقتصاد الإسلامي قواعد العمل في تحديد الأجور مسبقاً دفعاً للغبن ودفعاً للنزاع ، وكذا شملت الحدود الإسلامية القواعد التي تحكم تحديد الإرباح في الشركة بين العمل ورأس المال بأن يكون معلوماً على نصيب معين كالربع أو الثلث ونحوه ، واتخذت قواعد رأس المال في العملية الإنتاجية صورتين ، وهما رأس المال النقدي ، ورأس المال العيني – كما تقدم – وكان عائد كل منهما يختلف في طبيعته عن الآخر ، فأصبح الربح هو الصيغة الوحيدة لعائد رأس المال النقدي الذي يحصل نتيجة مشاركة العمل في العملية الإنتاجية في عقد مضاربة مثلاً ، وأصبح عائد رأس المال العيني على أحد شكلين ، أما حصوله نتيجة مساهمةٍ في العملية الإنتاجية كما في تأجير مثل المساقاة في الشجر ، والمضاربة في الأرض ودفع الأدلة لمن يعمل عليها لقاء تقاسم في الناتج بحسب الاتفاق .وقد قاد تقنين الإقتصاد الإسلامي لتوازن السوق الإسلامية ارتباط مساءلة التوزيع بارتفاع مستوى الإنتاج وتكثير الثورة في جميع جوانب الإنتاج الزراعية والحيوانية والصناعية والتجارية ، وكان له آثاراً اجتماعية كبيرة على توازن سوق العمل وتقليل البطالة وكذا ألقى بظلاله الإيجابية على توازن مستوى العيش وتحقيق حد الكفاية للمجتمع الإسلامي