مجلة جامعة کربلاء

الملخص

الأصل إن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا بناء على الخطأ الشخصي ، إحتراماً لمبدأ الشخصية التي تحرص كل الدساتير والقوانين على إقراره ، فكل شخص مسؤول عن فعله الخاص به ، والذي يشار في هذا الموضوع هو يقييم المشرع أو القضاء هذهِ المسؤولية إستناداً إلى وقوع الفعل أو وقوع الإمتناع عن الفعل المجرم بصورة مجردة فتقوم معها مسؤولية مرتكب هذا الفعل أو الإمتناع عن الفعل ، كما تقوم معها مسؤولية غيره من دون خطأ مباشر يصدر عنه ، وهذا يشير إلى مدى التلازم الذي يجب حدوثهُ بين المسؤولية الجزائية الناشئة و الخطأ الشخصي للمسؤول وهذا مايحصل في اغلب الأحوال في مجال المسؤولية عن فعل الغير ، والذي ليس لها مكان في ظل القانون الجنائي أو في حالة إفتراض المسؤولية ، من هنا ظهرت التساؤلات حول أساس مسؤولية رئيس التحرير ، عما يرتكب من افعال جرمية من قبل تابعيه ، فهل من مسؤولية مؤسسة على الخطأ الشخصي أو هي حالة إستثنائية أجازها المشرع وإعتبرها خروجاً عن القواعد العامة في القانون الجنائي وللوقوف على الرأي السليم ولما لهذا الموضوع من أهمية وما صاحبهُ من إختلاف في رأي القضاء والفقه فقد إرتأينا دراسة هذا الموضوع وذلك من من خلال فصلين ، الأول تحت عنوان تحديد الاُسس المختلفة للمسؤولية الجزائية لرئيس التحرير ، والفصل الثاني موقف القضاء من هذهِ المسؤولية .