مجلة جامعة کربلاء

الملخص

إن مرد المسؤولية الجزائية أما أن تكون الانتقام , حيث تكون هدفاً للعقاب, وأما أن يكون الهدف هو غاية اجتماعية وتحقيق العدالة لبث الطمأنينة بين الناس كي يسود النظام, ولكي يقف الإنسان في سلوكه عند حدود لا يجوز له تجاوزها.والواقع أن خواص المجتمع المنظم هو وجود مجموعة أحكام وقواعد سارية ومنتظمة سواء كان مصدر هذه الأحكام وقواعد الشرائع السماوية أو من صنع البشر, وذلك كله بهدف بيان الحقوق والواجبات والأفعال المحرمة والأفعال المباحة على وجه اللزوم أو الجواز وذلك وفق شروط معينة ووفق طبيعة الإنسان والظروف التي تحيط به.هذا ولا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية ؟ أن يكون الجاني بالغاً ومتمتعاً بقواه العقلية وحراً في اختيار سلوكه إذ لابد من رباط نفسي يربط بين الجاني والواقع الإجرامي لكي تتحقق المسؤولية الجزائية, فإذا لم يتوافر هذا الرباط النفسي لاتقوم المسؤولية الجزائية . فوجودها مرتبط بوجوده ودرجاتها تابعة لدرجاته, ويعبر عن هذا الرباط النفسي في الفقه الإسلامي بالعصيان, ومعناها مخالفة ما أمر به الشارع(1), ويعبر عنه بعض فقهاء القانون الوضعي بالخطأ أو الخطيئة , وبعضهم يعبر عنه بالإثم(2) , ووفقاً لما أورده المشرع العراقي من تعريف للقصد في المادة 33 من قانون العقوبات العراقي حيث تنص على إن (( القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى)) , وهكذا فان النص يفيد إقامة القصد الجرمي بالاستناد إلى عنصرين هما العلم والإرادة علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر , وان هذه العناصر يحددها الأنموذج القانوني للجريمة كما نص عليه القانون(3) , وتتمثل في عناصر الركن المادي للجريمة ويلحق بها كافة الظروف التي تغير من وصف الجريمة لأنها تعتبر من العناصر المكونة للركن المادي.لذلك يمكن القول بأنه إذا انتفى العلم بعناصر الواقعة الإجرامية نتيجة غلط أو جهل ينتفي القصد الجرمي تبعاً لذلك وتكون الواقعة في حكم جرائم الخطأ , ويعاقب فاعلها على هذا الأساس(4) ، وهكذا فان الغلط ينتفي بموجبه القصد الجنائي , ولقد أقرنت الشريعة الإسلامية النسيان بالخطأ كما في قوله تعالى (( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا))(5) , والسؤال الذي يطرح هنا , هل إن تخلف القصد الجنائي بسبب هذا الغلط يؤثر على المسؤولية الجزائية بوجوده أو انتفاءه ، هذا ماسوف نتناوله في هذا البحث ضمن ثلاث مباحث , نتناول في الأول ماهية المسؤولية الجزائية , ونتناول في الثاني الغلط المؤثر في المسؤولية الجزائية ، ونتناول في الأخير الغلط غير المؤثر في المسؤولية الجزائية .