مجلة جامعة کربلاء

الملخص

تؤكد الدراسات على أهمية ودور العنصر البشري المؤهل في عملية التنمية الاقتصادية ولاسيما التنمية الصناعية، والعراق وهو مقبل على عملية الأعمار وإعادة البناء فهو اليوم بحاجة ماسة للقوى العاملة الماهرة من الكوادر الوسطى والمتقدمة. يهدف البحث الى التعرف على الجهات الرئيسة للتعليم التقني والتدريب المهني في العراق وتباينها المكاني ،ونوعية مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني للوقوف على الصعوبات التي يواجها ووضع السبل والتوصيات للتغلب عليها، فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات عن التخصصات والفروع المهنية وانواع الدورات التدريبية التي تقوم بإعداد وتأهيل مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني التي تتلاءم مع سوق العمل في القطاع الصناعي وواقع القطاع الصناعي وحجم قوة العاملة فيه وقدرته على توفير فرص العمل. وتتلخص مشكله البحث في ان اتساع الفجوة بين قطاع التعليم والتدريب المهني والقطاع الصناعي خلال السنوات الماضية في البلاد من خلال عدم قدرة مخرجاته الأول علي تلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي من حيث الكم والنوع، وضعف كفاءة سوق العمل في الثاني (القطاع الصناعي) وعدم مقدرته على استيعاب مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وتوفير الظروف المناسبة لاحتوائها وجعلها قوي بشرية فاعلة بتوفير فرص العمل لهم.إن المشكلة التي تواجه القطاع الصناعي في العراق هي ليس عدم توفر تلك الأيدي العاملة الماهرة والوسطية اللازمة لأداره ذلك القطاع وإنما ترتبط هذه المشكلة ارتباط وثيقا بعدم توفر المعلومات المحددة والدقيقة عن متطلبات سوق العمل في القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية من القوى البشرية وتخصصاتها ومؤهلاتها بحيث يتم بناءَ عليها تصميم العمليات التعليمية والتدريبية التقنية والمهنية ، فضلاً عن ضعف القدرة الاستيعابية لسوق العمل الصناعي.توصل البحث الى عدد من التوصيات والاستنتاجات منها.• تعدّد الوزارات والهيئات والجهات التي تتولى مهام وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وهذا يجعلها منظومات مجزأة ومبعثرة لاسيما في ضوء ضعف التنسيق بينها. ركزت منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في السابق على إكساب الملتحقين بمهارات تمكنهم من العمل في القطاع العام، وقد لعبت في تلك الحقبة دوراً مهماً، ولكن الحقبة الحالية تستدعي إحداث تغيير في المنظومة يواكب متطلبات هذه الحقبة من حيث التركيز على حاجات القطاع الصناعي العام والخاص ومتطلباته.• دعم القطاع الصناعي الخاص لما له من دور في توفير فرص العمل لاستيعاب مخرجات التدريب والتعليم المهني من خلال دعم أسعار الوقود ودعم قدرة المنتج المحلي على المنافسة السعرية مع السلع المماثلة المستوردة عن طريق فرض التعرفة الجمركية ، توفر أجهزة التقييس والسيطرة النوعية ومنع دخول سلع صناعية غير مطابقة للمواصفات العالمية ومنافسة للسلع المحلية الملتزمة بالمواصفات المعتمدة عالميا او محليا ، حل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، فضلا عن توفير التمويل وخفض كلف القروض الصناعية للصناعيين. استحداث اختصاصات جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل الصناعي العراقي ولاسيما (الصناعات البلاستيكية والنفطية، تصفية وتعقيم المياه ،صيانة وادامة السفن والطائرات وصياغة الذهب وغيرها من التخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل العراقي.