مجلة جامعة کربلاء

الملخص

يعتبر التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي من الخدمات المصرفية الحديثة نظراً لأهمية هذهِ المعلومات لمساعدة طالب المعلومة على اتخاذ القرارات السليمة سواء كانت متعلقة بالتجارة مثلاً أو الاستثمار أو بغيرها . حيث أن المصارف تتجمع لديها العديد من المعلومات الخاصة بالعملاء وعن الغير المتعاملين معهم , وان هذهِ المعلومات أصبحت اليوم ترتبط بمختلف جوانب الحياة وتمثل ركيزة نشاط الإنسان الاقتصادي والاجتماعي وتتيح مكنة اتخاذ القرارات في كافة المجالات تقريباً .إضافة إلى أن هذهِ المعلومات تشكل مادة أولية للمصرف شأن أي مدين أخر فأن هذهِ المعلومات تمكنهُ من معرفة مصير الأموال التي قبضها وتؤمن في النهاية مدخولهِ الخاص وبالتالي أستمراريتهِ .وأن التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي قد يكون مصدرهُ العقد الذي يبرم بين طالب المعلومة وبين المصرف , فهنا يكون مصدر هذا الالتزام هو المصدر التعاقدي المباشر ,وقد يلتزم المصرف بتقديم تلك المعلومات نتيجة لالتزامهِ بعقد مصرفي أخر كعقد القرض وعقد الحساب المصرفي مثلاً , فهنا يكون مصدر هذا الالتزام هو المصدر التعاقدي التبعي.وقد يكون المصرف ملزماً بتقديم معلومات الائتمان المالي نتيجة وجود نصوص قانونية تفرض عليهِ تقديم تلك المعلومات , وهذا ما ورد في المادة (51) من قانون المصارف العراقي الجديد رقم (94) لسنة 2004. فهنا مصدر الالتزام هو القانون.وان التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يمثل استثناءاً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاطلاع على حسابات العملاء . وهذا الاستثناء في تزايد مستمر وذلك نتيجة ما تعطيهِ القوانين واللوائح لبعض الأجهزة الرقابية أحقية من حيث المبدأ في الاستطلاع على الأسرار الخاصة بالإفراد .وهذهِ الخدمة كأي خدمة مصرفية أخرى يقوم بها المصرف سواء كان تابعاً للقطاع الخاص أو للقطاع العام , وقد يقدمها المصرف مقابل عمولة معينة أو يقدمها مجاناً لجذب العملاء. ولعل اكبر مزايا هذهِ الخدمة هي إمكان مساهمتها في ضمان وصحة مسار الجهاز المصرفي في مباشرة وظيفتهِ كموزع للائتمان علاوة على مسؤوليتهِ في دعم الثقة في التعامل وتطهير النشاط الاقتصادي عامة والتجاري خاصة من صور الإساءة التي تلحق بسوق الائتمان أضرار فادحة , وعلى ذلك فأن تقديم المعلومات الائتمان المالي يحقق مصلحة الائتمان والاقتصاد عموماً .