Kerbala University journal of kerbala university 1813-0410 4 1 2008 01 01 - الأحكام القانونية للتظلم الإداري - (دراسة مقارنة) 153 163 50074 EN Journal Article 2008 09 01 the law rules of the administrative complaining- The administrative complaining is a request presented by the applicant to administrative side that is sued the decision or to the president side demanding to revise the decision to be withdraw or modified that before resorting to judge. Complaining divided into optionally and obligatory, also it divided into due to the authority presented to as allegiance, presidential and guardianship ones in addition to a complaining presented to administrative committees formed by law for this purpose. Many condition must be existed in the administrative complaining to be effective firstly it must be done against final administrative complaining issued from the authority that made the decision or related side, secondly the complaining must be presented by the complained oneself or the side has the benefit to cancel the decision or attorney if the applicant is minor, if the complaining mad there are two chances to be accepted and then the conflict finished or to be refused that the decision remains operative, if the complainer makes his complaining to the administrative side with availability of the conditions that a new date. التظلم الإداري هو- طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الجهة الرئاسية لها يطلب فيه أعادة النظر في القرار الإداري بسحبه أو تعديله وذلك قبل الالتجاء الى القضاء- ويقسم التظلم بحسب الزاميته الى تظلم اختياري وتظلم وجوبي، كما يقسم من حيث الجهة التي يقدم إليها الى تظلم ولائي وتظلم رئاسي وتظلم الى اللجان الإدارية التي يشكلها القانون لهذا الغرض.ويجب أن تتوافر في التظلم الإداري المقدم الى الجهة الإدارية عدة شروط لكي ينتج أثره في قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء أولها: إن يقدم التظلم ضد قرار إداري نهائي صدر فعلا من الجهة الإدارية المقدم إليها التظلم أو من جهة خاضعة لرئاستها.ثانيا: يجب إن يقدم التظلم من جانب ذي الشأن ذاته والذي له مصلحة في إلغاء القرار المتظلم منه أو نائبه القانوني أذا كان صاحب الشأن ناقص الأهلية أو عديمها.وإذا قدم ذو الشأن تظلمه من القرار الإداري الذي أضر به فالأمر لا يخرج عن احتمالين، فأما أن تستجيب الإدارة لطلب المتظلم وعندها ينتهي النزاع أو إن ترفض التظلم صراحة أو ضمنا وهنا يبقى القرار محل التظلم قائما ويبدأ سريان ميعاد الطعن مجددا بعد انقطاعه.وإذا تقدم ذو الشأن بتظلمه الى الجهة الإدارية المختصة مع توافر شروطه فأنه ينتج أثره في قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وبناءا على نتيجة التظلم المقدم فأنه يتم حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء. https://kj.uokerbala.edu.iq/article_50074_6047aa7a7c2e0d8262468288750b8da4.pdf