Kerbala University journal of kerbala university 1813-0410 4 3 2008 09 01 تحليل واقع الخصخصة في الاقتصاد العراقي 92 106 45132 EN Journal Article 2009 03 01 لقد اتسع نطاق تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي في مختف البلدان النامية وبشكل خاص تلك التي كانت محتلة من قبل بلدان اخرى ونالت استقلالها حيث بادت حكومات تلك البلدان ( المستقلة ) وكرد للدور الاستعماري وسعياً وراء الحصول على الاستقلال الاقتصادي بدات بتوسيع دورها في مختلف مجالات الحياة وبشكل خاص الاقتصادي منها من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص المحلية منها بشكل عام والاجنبية منها بشكل خاص ، وقد ادى ذلك الى اتساع حجم القطاع العام الى تجاوز المستوى المطلوب وشكل بذلك عبئا كبيراً على الموازنة العامة ومثل هدراً كبيراً للموارد المتاحة من خلال الانخفاض الملحوظ في مسوتى كفاءة الاداء فيه ، وكانت لكل اثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والتي من الممكن ايجازها في النقاط الاتية :ـ1- التضحية باعتبارات النتائج الاقتصادية الايجابية التي من الممكن أن تحقق في الأمد البعيد لحساب ترجيح اعتبارات الأمد القصير .2- انخفاض الفائض الاقتصادي ( الفرق بين قيمة الانتاج والتكلفة )بسبب الهدر في المشريع القطاع العام وعدم ترشيد التكاليف .3- تكريس مظاهر البطالة المقنعة التي تؤدي الى خلق نمط من السلوك المؤسسي يتمثل في تردي اداء العاملين وانخفاض مستويات الانتاجية. 4- عدم الاطمئنان الى الحكومة وما يؤدي اله ذلك من التخوف من التضخم النقدي وفرض الضرائب المبالغ فيها ونزع الملكية والانتقام السياسي وهروب راس المال او في الحد الادنى اكتناز الثروات والمضاربة في شراء الاراضي بدلاً من المشاريع المنتجة استنادا لكل ذلك كان لابد من اختيار طريقة اخرى لادارة الاقتصاد الاوهي التوجه نحو القطاع الخاص وذلك في غياب البديل الذي كان السبب الرئيس وراء توجه العديد من الدول ومن ضمنها تلك والتي كانت متشددة في مبادئها الاشتراكية مثل اوربا الشرقية ، نحو الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق بخطي متسارعة والطريقة الجديدة هذه هي بحد ذاتها تعني معالجة النسبة الكبرى من السلبيات المذكورة وبتالي تحقيق التنمية المنشودة من قبل الحكومات المعنية .ان العملية المذكورة قد اعتمدت وكما اشرنا سابقا كجزء مهم من برامج الاصلاح الاقتصادي في العديد من البلدان مثل روسيا كنتيجة لانهيار الاتحاد السوفيتي ورومانيا والصين التي تتمتع بنظامين اقتصاديين .وينطبق التحليل السابق على الاقتصاد العراقي من حيث تبنية للعملية المذكورة ،حيث أصبحت الخصخصة من اهم المفردات المستخدمة في اصلاح الوضع الاقتصادي للبلد ، تزامنا مع المتغيرات الحديثة على الساحة العالمية وبشكل خاص الاقتصادي منها كالعولمة والاستثمار الاجنبي المباشر ، منه غير المباشر اضافة إلى الشفافية وحكومة الشركات..........الخ.لقد تناوب موقف الحكومة العراقية السابقة (قبل احداث 2003) بين رفض وقبول للخصخصة ، حيث كانت رافضة لها قبل عام 1987 ، ولكن بعد حدوث عجز مالي كبير في موازنتها بسبب التدني الكبير نسبيا في مواردها النفطية نتيجة لانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية واستزاف الحرب العراقية – الايرانية لجزء هام من تلك الموارد ، اصبحت عملية بيع عدد ليس بالقليل من المشروعات العامة ، ضرورية لتامين قدر مقبول من الموارد المالية (نسبة الى ما كان يعانيه الاقتصاد العراقي من العجز المذكور )،وقد ارتكزت تلك العملية على اساسين :- الاول:- رفع القيود عن القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشطات الاقتصادية .الثاني :- تحويل ملكية عدد من المؤسسات العامة الى القطاع الخاص . https://kj.uokerbala.edu.iq/article_45132_55aabf936023fd1521ad5188504f6ecc.pdf